أكدت مصادر لموقع الحرية التونسية بأن سيقع في قـادم إصدار ترسانة من قرارات المصادرة لأملاك وممتلكات عـدد من رجال الأعمال المورطين مع النظام السابق والمورطين في جرائم من العيار الثقيل.
وتشمل القائمة شركات وأفراد وهم من عائلات بن علي والطرابلسية وأصهره ومقربين من العائلة، علاوة على رجال أعمال تمعشوا من القروض البنكية دون ضمانات وعديد الملفات الضخمة… ويقع حاليا جرد الممتلكات المصادرة والشركات المصادرة وسيقع قريبا النظر في الملفات إما بالتفويت فيها أو استرجاعها للدولة لإستغلالها.
وكشفت معطيات مؤخرا عن حصول تجاوزات في الأملاك المصادرة والتلاعب والتفويت فيها وعودتها لأشخاص مقربين من النظام السابق، حتى ذهبت أقاويل بأن حرم الرئيس السابق مازالت تتحرك وتتصرف في بعض الشركات..
وحث مراقبون لضرورة الأخذ بعين الإعتبار لتقرير اللجنة الوطنيى لتقصى الحقائق حول الفساد والرشوة التي قادها الراحل المغدور عبد الفتاح عمـر والنظر في كل الملفات والقضايا والبت فيها، وهي ملفات مازالت في الرفوف ولم يقع تطبيق بعض توصياتها أو قرارات المصادرة أو استرجاع الثروة للشعب.
كما استغرب مراقبون من قيام بعض الجهات بتعطيل هذه القرارات كامل الفترة الماضيـة في إنتظار قرارات حاسمة من لدن رئاسة الحكومة والقضاء لكشف النتائج الأخيرة المحينة في قوائم المصادرة ومراجعتها والبت في القضايا الكبرى العالقة.
