علمت جريدة الحرية التونسية بأن التحقيقات والأبحاث ستشمل عدداً من الموظفيـن ومسؤولين وقضاة بوزارة العـدل، وذلك على خلفية التعطيل الممنهج للتشكيات الواردة على مكتب الضبط والتفقدية العامة.
وتفيد المعطيات المتوفرة لدينا بان عدداً من الشكيات الواردة على رئاسة الجمهورية تطالب فيها بفتح تحقيقات وأبحاث في مجرى الشكاوى ضد قضاة مباشرين ومعزولين ولم يقع البت فيها من قبل التفقدية العامة لوزارة العدل.
وللإشارة فقد وردت عديد الشكايات على وزارة العـدل بخصوص جملة من التجاوزات والإخلالات في المرفق القضائي وانتهاكات جسمية طالت المبلغين عن الفساد والنشطاء والإعلاميين الذين نبشوا في ملفات الفساد وتعرضوا لأبشع أنواع التنكيل والأحكام المجحفة مقابل هروب عدد من رجال الأعمال الفاسدين ووزراء سابقين وعدم النظر في ملفاتهم أو صدور الأحكام بعد هروبهم من البلاد.
وتشير معطيات دقيقة لموقع الحرية التونسية بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد عازم على تطهير وزارة العــدل من براثــن العشرية السوداء وشبكة الفساد التي تملك أذرع داخل المرفق القضائي.
هذا وستصـدر جملة من القرارات في قــادم الأيام تهدف لتحسين عمل وزارة العـدل والمرفق القضائي.
كتبه: توفيق العوني
