علمت جريدة الحرية التونسية بأن هناك جملة من القرارات ستصـدر في الأيام القليلة القـادمـة تقضي بإجراء سلسلة من التحويرات على رأس عدد من الإدارات العامـة والمؤسسات العمومية.
ووصفت تقارير هذه التحويرات بكونها تسونامي ستطــيح بعدد من المسؤولين الذين تخاذلوا عن أداء مهامهم ووواجبهم الوطني وعدم الإنخراط مع الدولة في حماية المال العام وحماية مؤسسات الدولة وخدمة المواطن بعيداً عن الحسابات السياسية والمصالح الضيقة.