علمت جريدة الحرية التونسية بأن الأبحاث والتحقيقات ستشمل عدداً من رجال الأعمال وسياسيين ونواب سابقين وقضاة في ملف الإستيلاء على أراضي (الأحباس) بجهة قلعة الأندلس من ولاية أريانة والتحوز عليها دون وجـه حق.
وتشير معطيات إلى ان هناك أكثر من 200 فلاح تقدموا بشكايات إلى رئاسة الجمهورية وإلـى وزارة العـدل وإلى وكالة الجمهورية يطالبون فيها بفتح تحقيقات ومحاسبة كل من تورط في التلاعب والتدليس والإستيلاء على الأراضي بعقود مدلسة وبعقود حوز في أراضي حبس (الأحباس) تم التفريط فيها البيع..
وقد تعهدت إحدى الفرق الأمنية بملف هذه القضية وتم الإستماع إلى أحد المتضررين في إنتظار سماع بقية المتضررين.
كما تعهدت وزارة العدل بفتح تحقيق على خلفية الشكاية الواردة عليها من رئاسة الجمهورية.
