أصبحت الحكومة الفرنسية مهددة بالسقوط أكثر من أي وقت مضى.
وقالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان: “سنصوت لصالح مذكرة حجب الثقة عن الحكومة”. وأصوات حزب التجمع الوطني وتحالف اليسار الذي قدم أيضا مذكرة لحجب الثقة، كافية لإسقاط حكومة يمين الوسط التي لا تحظى بالغالبية في الجمعية الوطنية.
وبعد لحظات، أعلن اليسار الراديكالي تقديم مذكرة لحجب الثقة وكذلك اليمين المتطرف موضحا أنه سيصوت لصالح مذكرة اليسار.
في هذه الحالة، ومن بين الخيارت القليلة، يلجأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اختيار شخصية سياسية أو من المجتمع المدني لتشكيل حكومة جديدة تقوم بإقرار ميزانية فرنسا لعام 2025.
كما يمكنه أيضا أن يجدد الثقة مرة ثانية لميشال بارنييه لكي يشكل حكومة جديدة. لكن هاتين الخطوتين محفوفتان بالمخاطر لأن نفس الأسباب ستؤدي في نهاية المطاف إلى نفس النتائج في غياب وجود أغلبية حزبية واضحة في البرلمان.
وتجدر الإشارة إلى أن الحركة الشعبية الجديدة تطالب من ماكرون أن يعين رئيس أو رئيسة حكومة من صفوفها بحجة أنها هي التي فازت بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية المبكرة السابقة التي نظمت في 7 جويلية الماضي.
لكن حتى في حال عين ماكرون شخصية من هذه الحركة، فهي ستواجه نفس المصير الذي قد تواجه حكومة بارنييه لأن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وأحزاب التحالف الرئاسي لا يريدون على رأس الحكومة الفرنسية شخصية موالية لجان لوك ميلنشون الذي أصبح يصنف من اليسار المتطرف.
إلى ماذا يسعى حزب التجمع الوطني المتطرف والجبهة الشعبية الجديدة؟
من الواضح أن غاية كلا الجهتين إسقاط الحكومة وتعقيد الوضع السياسي أكثر في ظل أزمة سياسية واقتصادية خانقة. لكن مارين لوبان وجان لوك ميلنشون يطالبان ماكرون بالاستقالة، معتبرين بأنه هو العقبة الاساسية أمام تسوية الوضع السياسي في فرنسا لا سيما وأنه هو الذي أخذ قرار تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في جويلية الماضي وأدت إلى هذا المشهد المعقد.
ولم يكف جان لوك ميلنشون باتهام الرئيس الفرنسي بأنه هو المشكل الجوهري، داعيا ومؤكدا على ضرورة تنظيم انتخابات مبكرة لاختيار رئيس جديد يكون قادرا على تسوية الأوضاع السياسية ويحظى بقبول من قبل جميع الأحزاب السياسية.
نفس الشيء أيضا بالنسبة لمارين لوبان التي ترى أن تعقد الأزمة الفرنسية يقف وراءها الرئيس الذي أصبح معزولا نوعا ما ولا يملك أغلبية برلمانية.
لكن الرئيس ماكرون أكد سابقا أنه لن يستقيل من منصبة وسيواصل عمله إلى غاية انتهاية عهدته، مع الإشارة إلى أن ماي 2027 هو التاريخ القانوني المحدد لإجراء انتخابات الرئاسية المقبلة.
وجدير بالذكر أيضا أنه لا توجد أية مادة دستورية تجبر رئيسا فرنسيا على الاستقالة من منصبه قبل نهاية ولايته. إلا في حالات طارئة جدا مثل المرض.
