أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكمًا بالسجن لمدة 14 سنة و3 أشهر في حق الرئيس السابق لنقابة أعوان وموظفي العدلية حطاب بن عثمان مع خطايا مالية بقيمة تفوق 650 ألف دينار.
كما قضت الدائرة الجنائية، بسجن 3 أعضاء من نقابة أعوان وموظفي العدلية لمدة تتراوح بين 3 سنوات و5 سنوات و3 أشهر، وذلك وفق ما أوردته الأربعاء 11 ديسمبر 2024 وسائل إعلام محلية.
ووجهت للمحكومين تهم تتعلق بتبييض الأموال والتدليس ومسك واستعمال مدلس والمضاربة في العقارات وجمع تبرعات دون ترخيص.
ويذكر أن قاضي التحقيق كان قد أصدر منذ شهر فيفري 2023 بطاقات إيداع بالسجن في حق حطاب بن عثمان و3 من أعضاء نقابة أعوان وموظفي العدلية، من أجل جملة من الشبهات في علاقة بإدارة وتسيير نقابة العدلية.
وللإشارة فإنّ حطاب بن عثمان موقوف على ذمة قضيتين اثنتين، وفق تصريح سابق أدلى به الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، الأولى تتعلق بـ “إخفاء محجوز والاستحواذ على محاضر”، وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد قرر في مرحلة أولى إبقاء بن عثمان في حالة سراح، ثم بإحالة الملف المذكور على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، لتقرر الدائرة إصدار بطاقة إيداع بالسجن بشأنه.
بينما تتعلق القضية الثانية بشبهة “انتحال صفة والتحيل والتدليس والرشوة وغيرها”، وهي تعود لجوان 2021، وعلى ذمة قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير.
