تقدمت المواطنة المقيمة بإيطاليا ثليجة بنت عباس بن محمد رفقي بشكاية لدى المتفقد العام بوزارة العدل ضد أحد القضاة والذي كان يعمل محامي والذي تسلم منها مبلغا يقدر بــ 13.600 ديناراً تتضمن بعضها بوصولات وصكوك والبعض الأخر نقداً كلها لا مبرر لها، وفقاً لنص الشكاية التي أمدتنا بها المتضررة والتي فقدت كل الأمال في إسترجاع عقارها المنهوب بجهة بومهل والمتمثل في 4 ألاف متر مربع.
وحيث أن المشتكى به تسلم مبالغ مالية كبيرة بتعلة وأن بعضها أجرته وبعضها الأخر لدفع المصاريف من بينها أجرة الخبراء وديوان قيس الأراضي دون أن يقوم بمتابعة القضايا التي قام بها مما جعل المحكمة تصدر أحكاماً لا يعلمها المحامي، وهو ما ترك الفرصة للخصوم لربح الوقت والدفاع عن أنفسهم مع تغيب المتضررة.
وتبين أن المشتكي به وهو المحامي لم يقم بخلاص المصاريف مما جعل المتضررة تقوم بها من جديد، وحيث أنها مكنت المشتكي به بجميع المؤيدات ووصولات الخلاص لتقديمها للمحكمة، لكنه لم يقم بإنجاز أعماله كما ينبغي بل كانت أعماله تسير في طريق خاطئ، وفقاً للمتحدثة.
وحيث اضطرت المتضررة لتكليف محامي أخر بعد أن ضاع عنها الوقت وكلفها جهداً ومالاً ووقتاً للحلول إلى تونس لتجد أعمال المشتكى به غير صحيحة ولم يقم بخلاص المكلفين المشار إليهم.
وقد وجهت المتضررة بشكاية لوزارة العدل قصد فتح بحث تحقيقي في الموضوع .
كتبه: توفيق العوني
