تعرض الفريق الصحفي لجريدة الحرية التونسية إلى التنكيل والهرسلة والمحاكمات الجائرة على خلفية نشر مقالات إستقصائية تطرقت لملفات فساد ضخمة متعلقة بوزراء بحكومة الشاهد وحكومة الإخوان، وبعضهم الحالي في حالة فرار والأخر ملاحق في جملة من القضايا المختلفة، وترفض بعض الجهات جلبهم والتحقيق معهم والتقصي فيما وقع نشره من معطيات، والتفنن في هرسلة الفريق الصحفي لجريدة الحرية التونسية والذي سجل محاكمة بمعدل كل إسبوع بين الدوائر القضائية، مع تعنت القضاة في الإستماع إلى حق الدفاع عن النفس والدفاع عن هؤلاء المجرمين الذين يحاكمون الحرية من وراء البحار، علماً وأن هؤلاء الوزراء قاموا برفع قضايا بإسم المكلف العام بنزاعات الدولة مستغلين أنذاك أجهزة الدولة لضرب وهرسلة الفريق الصحفي لجريدة الحرية التونسية والتي كانت السباقة في كشف مافيا الفساد واللوبيات المتغلغلة في أجهزة الدولة ونهب المال العام، في تلك الأثناء كان بعضهم يلهف وراء المناصب والكراسي، وإلا أن سقوط هؤلاء الوزراء ونهاية فترة العشرية السوداء، لم يحل بين العدل والظلم بشيء، حيث تتواصل ضربات المافيا المتحالفة مع بعض الجهات النافذة في محاكمة الحرية من وراء البحار بأيادي تونسية.
وتنبه جريدة الحرية التونسية من إستغلال بعض اللوبيات لنفوذها في أجهزة القضاء قصد التنكيل بالفريق الصحفي والذي لن يركع ولن يرهب لسياسة التخويف والترهيب من قبل جهات أجنبية تستعمر البلاد وتتحكم في أجهزة مختلفة ووصل بها الحد لإيصال رسائل تهديد وإختراقات لأجهزة إتصال وتواصل ومحاولات إغتيال فاشلة تعرض لها الفريق الصحفي خلال السنوات الماضية.
