علقت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في بلاغ مساء اليوم الخميس 16 جانفي 2025 على ما تمّ تداوله في عدد من وسائل الأعلام الوطنية والأجنبية من أخبار بخصوص ضبط كميات من المحروقات المهرّبة والمقدرة بحوالي مليون لتر من تونس إلى مدينة “دوريس” الألبانية، مشيرة إلى أن المعطيات المتداولة بشأن هذه العملية تبقى أوّليّة، في انتظار استكمال التحري في الموضوع بالوسائل الرسمية والقانونية.
وأكّدت أنه وبعد التنسيق مع مصالح الوزارات المعنيّة وكل الأطراف المتداخلة، تبين أنّ السفينتين المعنيتين ليستا ناقلات نفط، بل سفن شحن بضائع قد رست بأحد الموانئ التونسية أواخر شهر ديسمبر 2024 حيث تولّت تحميل كمّيات من الإسمنت وغادرت المياه الإقليمية التونسية في ظروف عادية، كما أنّ المواد المحجوزة لا تتعلق بالنفط الخام بل بأحد المواد البترولية المشتقّة.
وأشارت إلى ثبوت عدم تزويد هذه السفن بالمواد البترولية انطلاقا من تونس، لأن مثل هذه العمليات تخضع لمعايير أمنية وإجراءات ديوانية مضبوطة.
ويشار إلى أنّ إجمالي عمليات تزويد السفن بالمواد البترولية بالميناء المعني طيلة شهر ديسمبر المنقضي قد اقتصرت على 64 ألف لتر من مادة “الغازوال”، حسب بلاغ الوزارة.
وفي سياق متصل، أكدت أنّ عمليات تصدير النفط الخام التي تتم من قبل الشركات النفطية المستّغلة لحقول الإنتاج، تخضع للترخيص المسبق كما تتولى مصالح الديوانة الإشراف على عمليات رفع النفط الخام بمختلف نقاط التصدير، حيث تؤمنها سفن معتمدة مسبّقا ومصادق عليها من كافة السلط المختصة.
وتابعت أن مسار الشحن والتصدير وخاصة تحديد الكميات المصدرة يخضع إلى المعايير الدولية المعتمدة وإلى إجراءات مراقبة مضبوطة ومعتمدة تقوم بها أساسا مصالح الديوانة التونسية إضافة إلى مكاتب المراقبة المختصة.
كما أوضحت وزارة الصنعة أن شركات توزيع المحروقات العاملة بالقطاع غير مرخّصة لتصدير المواد البترولية وأن الكميات المتواجدة بنقاط الخزن تخصص حصريّا لتزويد السوق المحلية والسفن والطائرات، وذلك تحت مراقبة مصالح الديوانة التونسية.
