توقع البنك الدولي أن تستقر نسبة النمو في تونس في سنة 2025 في حدود 2،2% مقابل 1،2 سنة 2024.
ومن المنتظر أن تزيد نسبة النمو في تونس خلال سنة 2026 لتصل إلى 2،3%، وفق تقرير أصدره، الجمعة، بعنوان ” النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “.
وأوضح البنك الدولي أن استمرار ظروف الجفاف وضعف الطلب المحلي ساهما في تباطؤ التعافي الاقتصادي لتونس في سنة 2024 مقارنة بالتوقعات السابقة.
وسيكون تحسن النمو الاقتصادي لتونس خلال سنة 2025، حسب التقرير، مدعوما بتوقعات أفضل للتمويل الخارجي. وتأتي توقعات البنك العالمي في وقت رجّحت فيه الأمم المتحدة ان تصل نسبة النمو في تونس إلى 1،5% في سنة 2025 و1،9% سنة 2026، مقابل انخفاض في معدل التضخم الى 6،9% سنة 2025 و 6،6% في 2026 مقابل 7،2% في سنة 2024.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الى 3،4% في سنة 2025، (3.8% في اكتوبر الماضي)، مقابل توقعات بنسبة نمو بواقع 4،1% سنة 2026.
ورجّح تقرير البنك الدولي أن تُنهي الاقتصادات النامية -التي تحرك 60% من النمو العالمي، الربع الأول من القرن الحادي والعشرين بأضعف مستويات لتوقعات النمو على المدى الطويل منذ سنة 2000.
وبالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، فتوقع المصدر ذاته، نموه بنحو 2،7% في 2025 و2026، وهي الوتيرة نفسها التي شهدها سنة 2024، مع الانخفاض التدريجي للتضخم وأسعار الفائدة.
وذكر البنك الدولي في تقريره أن توقعاته لسنة 2025 تقل عن توقعاته السابقة، باعتبار ان عددا من البلدان الرئيسية المصدّرة للنفط مدّدت بعض التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط. وقال إن الآفاق المستقبلية في المنطقة تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، بسبب استمرار الصراعات المسلحة والتوترات التي لا تزال شديدة في عدد من البلدان.
ويذكر ان الحكومة التونسية رسمت في ميزانية الدولة 2025، وبناء على النتائج المنتظرة لسنة 2024 على اساس تقدم تنفيذ ميزانية الدولة الى موفى اوت المنقضي، تحقيق نسبة نمو للناتج المحلي بالأسعار القارة في حدود 3.2% سنة 2025.
