ذكرت مصادر بأن الحوار الوطني المرتقب سيكون في مارس المقبل على أقصى تقدير، وكما أن هناك ترتيبات لوضع اللمسات الأخيرة عبر جملة من الإتصالات مع ممثلي أحزاب ومنظمات وجمعيات.
وحسبما وردنا فإن الحوار الوطني سينقسم إلى ملفات كبرى على غرار الملف الإجتماعي عبر فتح باب الحوار الإجتماعي والمفاوضات الإجتماعية وابرام عقد إجتماعي.
بالإضافة إلى الملف الإقتصادي وهي ترمي لإشراك منظمة الأعراف ورجال الأعمال وإتحاد الشغل في بحث الملف الإقتصادي ومراجعة قانون الشيكات وعديد القوانين الأخرى المشجعة على الإستمثار وخلق مواطن الشغل وملف الصلح الجزائي مع رجال الأعمال وتنمية الجهات الداخلية ..
وأما الملف الأهم، فمن المحتمل أن يتطالب المتدخلون في الحوار الوطني بتشكيل حكومة وحدة وطنية (محصاصة حزبية تكون فيها حركة الشعب ممثلة في الحكومة مع الموالين لمسار25 جويلية..) أو حكومة تكنوقراط يقودها أحد الوزراء الحاليين ومدعومة من القصر.
بينما تتمسك المعارضة المتطرفة بالدعوة إلى ضرورة وضع خارطة طريق وإطلاق مسار إنتقالي وانتخابات سابقة لأوانها، وكما ستتوجه المعارضة في مرحلة ثانية وبدعم غربي إلى مزيد الضغط قصد الدخول بقوة للحوار وفرض بعض الشروط المجهضة على النظام القائم، ما قد يدفعه إلى إعلان إلغاء المرسوم 54 وإطلاق سراح إعلاميين وحقوقية، ومزيد النظر في الملف الحقوقي.
وللإشارة فإن تونس تعيش وضعاً حساساً خلال هذه الفترة وسط تغيرات عالمية متسارعة وفشل الحكومة الحالية في إستيعاب المتغيرات وتأخرها في التعاطي مع الوضع الخارجي وعدم تغير السياسة الخارجية وبالإضافة إلى جملة من التحديات الكبرى على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، علاوة على ضبابية المشهد وانعدام قنوات التواصل.
