نفت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1، أن تكون قد طلبت من جمعية القضاة التونسيين إخلاء مقرها بالمحكمة، واعتبرت يوم الاثنين 20 جانفي2025 أن ما ورد في بيان الجمعية في هذا الصدد يعد “مغالطة للرأي العام”.
وبيّن وكيل الجمهورية بالمحكمة أحمد العويني، أن النيابة العمومية طلبت من أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية يوم السبت الماضي “احترام الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمنظومة تأمين المحاكم خارج أيام العمل الرسمية”، وذلك من خلال الإعلام المسبق عن تنظيم الاجتماعات.
وتابع في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية: “أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة لم يمتثلوا وأصروا على الدخول إلى مقر المحكمة دون إعلام وواصلوا اجتماعهم غير عابئين بلفت نظرهم لضرورة احترام الإجراءات المذكورة، التي تهدف إلى حماية المحكمة والموجودين فيها”.
