رفضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس الافراج عن منسق حزب القطب رياض بن فضل وتأخير محاكمته الى جلسة يوم 31 جانفي الجاري.
يذكر ان الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس قضت بالسجن مدة أربعة أعوام وستّة أشهر مع خطايا مالية في حدود 2 مليون دينار.
وقد تقرر احالة رياض بن فضل على أنظار الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي وذلك من أجل جملة من الجرائم المالية المتعلقة بتهريب المكاسب الى خارج البلاد والمتمثلة اساسا في خلاص عمليات تصدير الى الخارج على خلاف الصيغ القانونية وعدم ارجاع محاصيل صادرات الى الخارج.
ورياض بن فضل مشمول ايضا بجملة من الأبحاث المتعلقة بالتفويت في الأملاك المصادرة وشبهات تبييض الأموال في اقتناء 7 سيارات ويختين مصادرة من عائلة الرئيس الراحل بن علي ب135 ألف دينار في حين أن قيمتها أكثر من مليار ونصف دينار.
