مثل في حالة سراح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الاسبق ،امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ،وذلك لمحاكمته وعدد مسؤولين سابقين ،ولم يمثل اي من المتهمبن المذكورين .
وطلب محامي أحد المتهمين مزيد التأخير للإطلاع واعداد وسائل الدفاع ،في حين بين محامي وزير املاك الدولة ان قرار دائرة الاتهام محل طعن بالتعقيب طالبا التاخير لانتظار مأل التعقيب وقد طلبت الهيئة إضافة شهادة نشر القضية امام محكمة التعقيب ثم قررت تأجيل المحاكمة لجلسة فيفري المقبل لانتظار ورود شهادة النشر.
وللاشارة فإن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، كانت قد قررت مؤخرا إيقاف المحاكمة والتتبع بموجب قانون المصالحة الادارية، في حق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سابقا وذلك بخصوص تسويغ ضيعة فلاحية دولية لفائدة رجل أعمال دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها.
