عديد الطلبات و المقترحات من الخبراء و المواطنين و أصحاب المؤسسات الصغرى والمستثمرين تطالب بتأجيل دخول قانون الشيكات حيز التنفيذ و ذلك لتسببها لمضرة كبيرة لحقت بالمواطنين و أصحاب المؤسسات و غيرهم الذين وجدوا أنفسهم غير قادرين على مجابهة المشاكل المالية التي سببها هذا القانون.
و قد فوجئ العديد منهم بدفع عديد الشيكات خاصةً التي تم تقديمها كضمان نظراً لإرتفاع المقدرة الشرائية للمواطن .
و قد رفضت عديد المؤسسات تقديم خدمات للمواطن و المطالبة بدفع المبالغ المالية نقداً و هم الذين تعودوا في السابق التمتع بالتسهيلات في الدفع أما الدعوات المتتالية لتأجيل دخول قانون الشيكات حيز التنفيذ هو عدم توفر الإطار و المقومات العلمية له كعدم تغطية الأنترنات لكامل تراب الجمهورية.
توفيق العوني
زر الذهاب إلى الأعلى