أعلنت هيئة الدفاع في ملف الشهيدين شكرى بلعيد ومحمد البراهمي عن تعليق حضورها في جميع جلسات المحاكمات المتعلقة باغتيال الشهيدين.
وتأتي هذه الخطوة على إثر الاجتماع الطارئ الذي عقدته يوم 30 جانفي 2025 وبعد استعراضها لسير الجلسات الأخيرة في ملف الشهيدين في الطورين الابتدائي والإستئنافي وما رافقها من إجراءات مستجدات.
وأفادت الهيئة عن جملة من النقاط الهامة:
أولا : لقد عاينت الهيئة اضطرابا وتسرعا غير مبرر في تسيير المحاكمات وضغطا على أطرافها يخشى منه المس من جوهر التتبع القضائي المتمثل في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة في قضايا الاغتيال مع التنبيه إلى أن هذا التسرع والاضطراب لا علاقة له بمطلب سرعة الفصل الذي ينادي به الجميع.
ثانيا: استمرار سلطة الإشراف في عسكرة محيط الجلسات ومنع العموم من مواكبتها وخاصة الصحفيات والصحفيين وهو ما يمس من ركن علنية المحاكمة الذي يعد شرطا جوهريا من شروط المحاكمة العادلة ويحرم الرأي العام الوطني من حقه في الإطلاع على الحقيقة.
ثالثا : تكريس إجراء ما يسمى ” المحاكمة عن بعد ” وذلك بعدم إحضار المتهمين واستنطاقهم في سجن إيقافهم عبر تقنية الاتصال السمعي البصري في قاعة خالية وهو ما حوّل المحاكمة في قضايا الشهيدين إلى تجربة مخبرية باهتة و فاقدة لأي أثر.
رابعا : عدم استقرار تركيبة الهيئات القضائية المتعهدة بملفات الاغتيالات بصورة تؤثر على حسن التعهد بها خصوصا أمام تشعبها وارتباط بعضها ببعض.
وبناء عليه تعتبر هيئة الدفاع أن العوامل المذكورة متضافرة قد حولت ملفات الاغتيال إلى مجرد ملفات حق عام وجعلت من محاكمة المورطين عملية محاسبة قضائية تقنية مفرغة من أبعادها الوطنية و التاريخية والسياسية.
