قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد اقالة وزيرة المالية في حكومته سهام البوغديري نمصية وعين القاضية مشكاة سلامة الخالدي في المنصب.
وكانت الخالدي تشغل منذ عام الماضي منصب رئيسة لجنة الصلح الجزائي التي أنشأها الرئيس سعيد، لمحاولة إجراء صلح مع رجال أعمال متهمين بقضايا فساد مقابل إعادة أموال للدولة.
ويبدو أن هناك جملة من الملفات والأولويات أمام الوزيرة الجديدة للمالية، علما وأن تعيينها كان متوقعا وسبق أن اشرنا منذ اسبوعين للتحوير في وزارة المالية ووزارة أخرى، كما ذكرت جريدة الحرية أن هناك تحوير تزامنا مع رأس السنة وقد تأخر التعديل الحكومي لاسباب.
ويبدو أن ملف الأملاك المصادرة هو الملف الأهم وهو يتطلب خبرات عالية تتمتع بها الوزيرة الجديدة، بالإضافة إلى ملف الأموال المنهوبة والمهربة في الخارج.
كما لا نستبعد أن تصدر قرارات هامة فيما يتعلق بالأملاك المصادرة .. بالإضافة للعمل على مكافحة الغش الديواني والتدليس والتهريب والتهرب الضريبي والذي يلاحق بارونات فساد واسماء بارزة شهيرة مختصة في التهريب والتلاعب والتحيل.
كما لا يستبعد أن يقع التدقيق في ممتلكات وثروات عناصر بارزة في المافيا السياسية ومشتبه بهم في اعمال ارهاب وانشطة مشبوهة، علاوة على صدور قرارات مصادرة وتجميد حسابات.
وللاشارة فإن هناك تكتم وتستر على ملف الجمعيات الممولة من الخارج، ورفض التدقيق في ممتلكات وثروات وزراء سابقين ونواب ورؤساء احزاب ومنظمات.
