قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن مدة 20 سنة وخطية مالية في حدود 100 الف دينار في حق رئيس فرع بنكي يعمل ببنك عمومي تابع للدولة من أجل تهمة استيلاء موظف عمومي على اموال خاصة كانت بيده بمقتضى الوظيف
ووفق ملف القضية فأن المتهم استغل صفته كرئيس فرع بنكي ثم استولى على مراحل على مبالغ مالية تراوحت بين 6 آلاف و37 الف دينار لتصل في مجملها الى 100 الف دينار.
