علمت جريدة الحرية التونسية بأن الأبحاث والتحقيقات الأمنية والقضائية ستشمل عدد من الموظفين بإحدى البلديات وذلك على خلفية عديد التجاوزات والإخلالات والإتهامات بالتستر على ملفات الفساد والإنخراط في الفساد.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن عدد الشكايات وردت على السلطات المعنية تطالب بضرورة فتح تحقيقات في حجم الفساد المستشرى في هذه البلدية.
