أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، الأربعاء، أن بلاده “ستطلب من الحكومة الجزائرية مراجعة جميع الاتفاقيات الموقعة وطريقة تنفيذها”، قائلا إنه سيمهل الجزائر “شهرا إلى 6 أسابيع”.
وأضاف: “في الأثناء، ستُقدم للحكومة الجزائرية قائمة عاجلة للأشخاص الذين يجب أن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم”، معلنا عن “تدقيق وزاري” بشأن سياسة إصدار التأشيرات من قبل فرنسا، مؤكدا أن باريس لا ترغب في “تصعيد” مع الجزائر.
وتشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية تصعيدا غير مسبوق في ظل سلسلة من التطورات السياسية والدبلوماسية المتلاحقة، فقد تزايدت حدة التوتر بين البلدين إثر رفض الجزائر استعادة مهاجر غير شرعي مدان بتمجيد الإرهاب، والذي ارتكب لاحقا هجوما في مدينة مولوز الفرنسية.
ومن جهته، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مطلع الشهر الجاري، إن “المناخ مع فرنسا أصبح ضارا ونحن نضيع الوقت مع ماكرون”، مشيرا إلى أنه “من الآن فصاعدا الكرة عند الإليزيه حتى لا نسقط في افتراق غير قابل للإصلاح”.