انسجاما مع مخرجات الاجتماع الثّاني للجنة المشاريع الكبرى الذي خُصّص للنظر في المشاريع المتعلّقة بالمجال البيئي وإزالة التلوّث والتصرّف في النّفايات المنزليّة والمشابهة ومتابعة إنجاز وتهذيب منشآت التّطهير المنعقد يوم 22 جانفي 2025، ومواصلة للقرارات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيّق حول حوكمة ونجاعة قطاع النّظافة والعناية بالبيئة ومأسسة التّنسيق بين مختلف المتدخّلين المنعقد في 06 جانفي 2025، أشرف رئيس الحكومة كمال المدّوري يوم الاثنين 3 مارس 2025 على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في الاستراتيجيّة الوطنيّة للحدّ من النفايات وتثمينها.
وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة على الأولويّة التي تكتسيها التّنمية المستدامة وعلى أهميّة تنزيل إحكام الفصل 47 من الدستور حيّز التّنفيذ والتي تنص على أنّه ” تضمن الدّولة الحقّ في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ، وعلى الدّولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي”، مبرزا أنّ تجسيم رؤية سيادة رئيس الجمهوريّة، الأستاذ قيس سعيّد، بخصوص الرّهانات البيئيّة، تتطلب تقديم حلول دائمة للتحديّات البيئيّة والتنمويّة الكبرى ضمن انتقال ايكولوجي يكون الاقتصاد الدائري أحد أركانه الأساسيّة، وشدّد في السّياق على أهميّة اعتماد مقاربة مجدّدة ومبتكرة ووضع استراتيجيّة وطنيّة للحدّ من النفايات وتثمينها تكون محكمة وقابلة للتّنفيذ ويتم اعتمادها والعمل عليها من قبل كل الفاعلين وتوفّر الاعتمادات الماليّة اللازمة لذلك.
وأبرز رئيس الحكومة حتميّة تطوير المنظومة القانونيّة لتستوعب مختلف التطوّرات وخاصّة إدراج الالتزام بالحدّ من النفايات وإعادة استعمالها وتدويرها وتثمينها وإرساء المسؤوليّة الموسّعة للمنتجين ضمن مختلف النّصوص القانونيّة، إلى جانب تحديد العقوبات الزجريّة المناسبة لردع الاعتداءات المرتكبة على البيئة، ووضع إطار ينظّم معايير الجودة المعتمدة للمواد المتأتيّة من معالجة وتثمين النفايات إضافة إلى تعزيز حوكمة قطاع معالجة النفايات وتثمينها وتطوير الأداء المؤسّساتي للهياكل العموميّة المتدخّلة وأحكام التّنسيق بينها وبين بقية المتدخلين على المستوى الجهوي والمحلي وفق مقاربة تعزّز التكامل بين القطاعين العمومي والخاص وتشجع المبادرين من باعثي الشركات الأهليّة للعمل في المجال لاسيما وأنّ هذه الشركات تتمتّع بمقبوليّة مجتمعيّة على النّطاق المحليّ.
وشدّد رئيس الحكومة على أهميّة ضمان استدامة تمويل التصرّف المندمج في النفايات وتثمينها من خلال وضع إطار محفّز لتعزيز الاستثمار في مجال الحدّ من النفايات وتثمينها خاصّة عبر خلق نظام جبائي بيئي والانتقال من التصرّف في النفايات إلى منطق الاقتصاد الدائري الذي يخلق مواطن شغل خضراء ويحقّق الحماية الاجتماعيّة اللاّئقة، مشيرا إلى أهميّة تنزيل الاستراتيجية الوطنيّة ضمن برامج ومخطّطات جهويّة تستهدف الحدّ من النفايات والفرز من المصدر وتثمينها إلى جانب تشجيع الاستهلاك الايكولوجي والتّصميم الايكولوجي للمنتجات وأهميّة التّشاركية مع المواطن والتواصل والتحسيس ضمن ميثاق مواطَني بيئي وتوظيف البحوث والدراسات العلميّة في المجال.
وقدّم وزير البيئة عرضا حول أهمّ التحديّات البيئيّة ومؤشّرات التصرّف في النفايات المنزليّة والصناعيّة والصحيّة ونفايات الهدم والبناء إضافة إلى مختلف محاور وأهداف الاستراتيجية الوطنيّة للحدّ من النفايات وتثمينها عبر اعتماد تصرّف دائري ومندمج للنفايات وإعادة استخدامها وتثمينها عبر الرّسكلة أو التسميد، أو إعادة الاستعمال وتثمين المياه المعالجة، والتثمين الطاقي للنفايات واستعرض في الغرض عددا من التجارب المقارنة النموذجية.
