قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 90 ألف دينار بحق موظف بأحد فروع البريد التونسي بالعاصمة، بتهمة الاستيلاء على أموال الحرفاء.