قريباً، إحداث 50 منشأة رياضية وشبابية وثقافية ومنتزهات أحياء وإنجاز 16 منشأة صناعية

وفي مستهل كلمته توجهه نجيب السنوسي نيابة عن السيّدة وزيرة التجهيز والإسكان بالشكر لممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار بتونس والاتحاد الأوربي لمساهمتهم في تمويل هذا البرنامج وفي تقديم المساعدة الفنية اللازمة لإنجاحه.

كما توجه بالشكر لكافة الأطراف الفاعلة في هذا البرنامج من الوزارات خاصة وزارة الداخلية والمالية والاقتصاد والتخطيط والشباب والرياضة واملاك الدولة والشؤون العقارية والبيئة والتكوين المهني والتشغيل والمؤسسات الوطنية والبلديات والمجتمع المدني على مساهمتهم الفعالة في معاضدة مجهودات الوكالة لإنجاح هذا البرنامج وتحقيق أهدافه.

وبيّن أن مشاريع التهذيب العمراني التي نفذتها وكالة التهذيب والتجديد العمراني على غرار الجيل الأول من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية الذي انطلق منذ سنة 2012 بتمويل من الدولة التونسية وبدعم فني ومالي من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي يمثل نقطة تحول رئيسية ونقلة نوعية في طريقة تنفيذ برامج التهذيب العمراني في تونس، حيث أسس لمرحلة جديدة في سياسة التهذيب العمراني ترتكز بالأساس على مشاريع تشاركية مندمجة ومتكاملة ومستدامة وذلك من خلال إدراج مقاربات جديدة تشاركية وبيئية وطاقية واتصالية بهدف وضع أسس منوال تنمية عمرانية جديد تشاركي ومستدام وفقا لتطلعات المواطنين.

وبيّن أنه في هذا الإطار تم تنفيذ المقاربة التشاركية في مشروع تهذيب حي الخضرة والوفاء بولاية صفاقس المدرج ضمن الجيل الأول من هذا البرنامج والتي تعتمد بالأساس على تشريك المواطنين في تصميم وتنفيذ المشروع بمختلف مكوناته من بنية أساسية وتجهيزات جماعية وكذلك في جميع مراحل المشروع.

وأضاف نجيب السنوسي أنه إلى جانب اعتماد المقاربة التشاركية وإدراج الجوانب البيئية فقد تم إدراج النجاعة الطاقية في عنصر التنوير العمومي في مشروع نموذجي بحي النور ببلدية بوشمة بولاية قابس وذلك في إطار إدراج منظومة التحكم في الطاقة في مشاريع التهذيب من خلال تطبيقها في عنصر التنوير العمومي، كما تم اعتماد استراتيجية اتصالية للتواصل مع المواطنين والمجتمع المدني لجمع الوثائق الخاصة بالبرنامج، وفيما يتعلق بالجائب المؤسساتي تم إحداث هيئة قيادة وطنية متكونة من مختلف الأطراف الفاعلة في البرنامج من وزارات ومؤسسات وطنية وممثلين عن الممولين الخارجيين، كما تم احداث هيئات قيادة جهوية بـ24 ولاية لمتابعة تقدم انجاز البرنامج وتذليل الصعوبات وفض الإشكاليات على المستويين المحلي والجهوي وضمان حسن تنفيذه.

وأشار إلى أن الجيل الأول من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية قد مكن من التدخل بـ155 حيا بكلفة جميلة تقدر بحوالي 617.5 مليون دينار انتفع بها حوالي 865 ألف ساكن و172.5 ألف مسكن ، وقد مكن هذا البرنامج من مد 1410 كلم من الطرقات ومد 406 كلم من شبكة تصريف المياه المستعملة و60 كلم من شبكة تصريف مياه الأمطار و233 كلم من شبكة الماء الصالح للشراب وتركيز 28550 نقطة إضاءة، كما مكن البرنامج من تحسين 10495 مسكن وبناء 100 وحدة تجهيزات جماعية من قاعات للرياضة الفردية والمركبات الثقافية والرياضية والمكتبات و19 فضاء للنشاطات الاقتصادية.

كما مكن البرنامج من تنشيط الدورة الاقتصادية بخلق مواطن شغل جديدة من داخل الأحياء وخارجها والرفع في الدخل العام للمواطن بفضل إقامة الفضاءات الصناعية والاقتصادية المنتجة التي ساهمت في استقطاب باعثي المشاريع وتشغيل عدد كبير من اليد العاملة التونسية والمساهمة الفعالة في تقليص نسبة الفقر والحد من البطالة خاصة من بين فئة الشبان.

من جانبهم عبّر ممولو البرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية عن استعدادهم لمواصلة دعم هذا البرنامج في جيله الثاني بعد النتائج الإيجابية التي حققها الجيل الأول واستجابته لأهدافه المرسومة المتمثلة خاصة في تحسين جودة الحياة في عدد من الأحياء السكنية.

وفي كلمة الاختمام، ثمن الرئيس المدير العام لوكالة التهذيب والتجديد العمراني، المجهودات التي بذلها كل العاملين بالوكالة وسعيهم لإنجاح هذا البرنامج من خلال التنسيق المتواصل بين مختلف المتدخلين وتذليل الصعوبات من أجل تنفيذ البرنامج وإعداد الدراسات وإنجاز أشغال البرنامج في أحسن الآجال.

وأكد على أهمية المشاريع المدرجة في إطار هذا البرنامج نظرا لمساهمته في تهذيب الاحياء الشعبية ومقاومة البناء الفوضوي خاصة في المدن الكبرى وبالمناطق الداخلية، فضلا عن تحسين جودة الحياة للسكان.