أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الثلاثاء طرد “12 موظفا في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا”، واستدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور، وذلك ردا على طرد الجزائر 12 موظفا فرنسيا يعملون في السفارة الفرنسية لديها.
واعتبر قصر الإليزيه في بيان أن “السلطات الجزائرية تتحمل مسؤولية التدهور الكبير في العلاقات الثنائية”، معربا عن “استيائه” إزاء ذلك.
ومن جانبه اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في منشور على منصة إكس السلطات الجزائرية بأنها “اختارت التصعيد”، مضيفا “نحن نرد كما سبق أن أُعلن”.
وشدد رئيس الدبلوماسية الفرنسية الذي كان قد زار الجزائر مطلع الشهر الجاري، على أهمية “الحوار، على الدوام، ولكن ليس في اتجاه واحد”.
وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت الأحد الماضي طرد 12 موظفا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، ومنحتهم مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد ردا على توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا.
واعتبرت الجزائر قرارها “سياديا”، وحملت وزير الداخلية برونو روتايو مسؤولية تجدد التوتر الدبلوماسي بين البلدين، فيما اعتبرت الرئاسة الفرنسية أن طرد هؤلاء الفرنسيين “غير مبرر وغير مفهوم”.
ويعود تجدد التوتر الدبلوماسي الجزائري الفرنسي، إلى توجيه النيابة العامة الفرنسية المعنية بقضايا الإرهاب في باريس تهما لثلاثة جزائريين أحدهم موظف بإحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا ب”الخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي”، وتم توقيفهم.
وتتعلق القضية باختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية، وكانت الجزائر طالبت بتسليمها بوخرص مرات عدة لمحاكمته، لكن فرنسا رفضت ذلك.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، قد أكدا في اتصال هاتفي نهاية مارس الماضي طي صفحة الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، والتي حصلت بعد قرار فرنسا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربي بشأن الصحراء الغربية.
