عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية جلسة يوم الجمعة 18 أفريل 2025 خصصتها للاستماع الى أعضاء الجامعة التونسية لوكالات الاسفار والسياحة والى أعضاء الجامعة التونسية للنزل وذلك للتحاور معهم حول واقع القطاعات المشرفين عليها ومختلف مشاغلهم ومقترحاتهم لإنجاح الموسم السياحي الحالي.
وفي تدخّله اكد نائب رئيس غرفة الجامعة التونسية لوكالات الاسفار والسياحة ان القطاع ينتظر الكثير من تفاعل الوظيفة التشريعية لتذليل الصعوبات وإيجاد الحلول لعديد المشاكل والعمل على تطوير تنافسية الوجهة التونسية، خاصة وان وكالات الاسفار تتمتع بطاقة تشغيلية هامة، وهو قطاع واعد لكن تضرر كثيرا من عدد الإجراءات والتشريعات التي تتخذها الإدارة دون الاستماع الى أهل القطاع والى مشاغلهم.
وأضاف أن الموسم السياحي الحالي واعد جدا، ومن المتوقع أن يكون أفضل من الموسم الفارط رغم الظروف الصعبة التي يُواجهها القطاع، مؤكدا في ذات السياق أن النقل السياحي هو من أبرز الاشكاليات بالنسبة لوكالات الاسفار وينعكس سلبا على مردودية القطاع عامة،حيث ان تقادم الأسطول والنقص الفادح المسجّل فيه يجعل من هذه الصعوبات أكبر ويحرم تونس من عائدات مالية أكثر، وذلك نتيجة الضرائب المجحفة التي تفرضها الدولة على توريد السيارات والحافلات.
ودعا أعضاء الغرفة الى ضرورة اعتماد نظرة مغايرة لقطاع النقل السياحي من خلال تقليص نظام الرخص وتحرير القطاع وفقا لنظام كراسات شروط سلسة وغير مكبّلة وتبسيط الإجراءات المتداخلة بين مختلف الإدارات واعتماد الرقمنة واختصار المسالك باعتماد مخاطب وحيد.
وطالب ممثلو الجامعة بإعادة اعتماد منظومة الامتيازات الجبائية للسيارات الرباعية الدفع والمعمول بها قبل سنة 2017، وتوسيع نطاق الامتياز الجبائي ليشمل كل وسائل النقل السياحي، والترخيص لاستيراد وسائل نقل سياحية بامتيازات جبائية وشروط محدودة مع حذف منظومة النظام التوقيفي (ن . ت)، والسماح لوكالات الاسفار باقتناء وسائل نقل مستعملة تابعة لنشاطهم مع تحديد عمرها الأقصى.وطالبو باعتماد إجراء حيني يتمثل في ترخيص استثنائي لدوز وتوزر وقبلي لدعم السياحة الصحراوية، مؤكدين ان القطاع يستوجب الكثير من المرونة في الإجراءات والتفاعل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
واعتبر أعضاء الجامعة التونسية لوكالات الأسفار ان اللقاء مع أعضاء مجلس نواب الشعب يمثّل فرصة هامة تعزّز أملهم في تطوير الإجراءات والتشريعات التي تجاوزتها التطورات العالمية وأصبحت تحد من تنافسية القطاع السياحي عامة في ظلّ تحدّيات محلّية وأخرى إقليمية وتحوّلات عميقة تشهدها منطقة شمال أفريقيا بما ساهم في تشديد المنافسة على تونس في خصوص استقطاب السيّاح الأجانب.
واستمعت اللجنة اثر ذلك الى أعضاء الجامعة التونسية للنزل الذين قدموا في بداية تدخلهم عرضا عن واقع القطاع السياحي في تونس، مؤكّدين أهمية السياحة ووزنها في الاقتصاد الوطني باعتبارها قطاعا حيويا، له قدرة تشغيلية كبيرة ويلقي بإشعاعه على بقية القطاعات الأخرى، ويساهم في تحقيق التوازنات الاجتماعية والاقتصادية.
وثمّنت رئيسة الجامعة التونسية للنزل الدور الهام الذي يلعبه نواب الشعب في الدفع نحو تطوير التشريعات المتعلقة بالقطاع السياحي باعتبار معرفتهم بخصوصية وثراء منتوجات جهاتهم الثقافية والحضارية والأثرية.
وتطرّقت إلى مسألة تقييم القطاع السياحي بالرجوع الى الاحصائيات الشهرية التي يقدمها البنك المركزي والمتعلّقة بالمداخيل من العملة الصعبة التي تمرّ عبر النظام البنكي، مؤكّدة أنه لا يمكن تقييم الواقع السياحي في تونس وتأثير السياحة على الناتج الداخلي الخام بالاعتماد فقط على هذه المعطيات.
وأوضحت أن القطاع الفندقي الكلاسيكي يمثّل النسبة الأكبر في الناتج الداخلي الخام، مشيرة أنه لم يتم تحديد مساهمة القطاع فيه إلى اليوم مثلما أوصت به منظّمة السياحة العالمية بوضع حساب وطني خاص بالسياحة الكفيل بتقديم مقاربة مضبوطة لقياس المردودية الاقتصادية المباشرة للسياحة.
وأضافت أن القطاع السياحي في تونس مرّ بالعديد من الأزمات آخرها جائحة كوفيد 19 والتي أدّت إلى حصول تراجع بلغت نسبته 42% مقارنة بسنة 2008 التي تعتبر سنة استثنائية في تاريخ السياحة التونسية. وأفادت أن هذه الأزمات أثّرت مباشرة على الالتزامات المالية للنزل وقدرتها على الاستثمار والمحافظة على مستوى الخدمات وصيانة التجهيزات بصفة دورية. وهو ما دفعها للضغط على التكاليف الثابتة من أجل الحفاظ على ديمومة المؤسسة والايفاء بتعهداتهم البنكية.
ودعت إلى اتخاذ قرارات مرنة لتحقيق التوازن في العلاقة الشغليّة بين أصحاب النزل والعاملين فيها مع الحرص على تكريس حق العمال في مسارهم المهني.
وأضاف المتدخّلون عن الجامعة التونسية للنزل أن نسبة الاشغال بالنزل اليوم شهدت تراجعا حيث لا تتجاوز 55% خاصة في ظل وجود منافسة كبيرة من العديد من الدول المجاورة. واعتبروا أن أهم المشاكل التي يعرفها القطاع السياحي اليوم مردّها النقل الجوي، داعين في الآن ذاته إلى إيجاد حلول لتطوير القطاع. وتعرض المتدخلون في جانب هام من مداخلاتهم الى ماورد من احكام في مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة داعين الى الاخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع السياحي خاصة في مسألة العملة الموسميين القارين، كما دعوا إلى العمل على تركيز رجوع السوق الروسية إلى تونس لما لها من أهمية وانعكاسات ومداخيل مالية هامة للدولة.
وفي تفاعلهم مع ما تقدّم اعتبر أعضاء اللجنة أن مشاكل القطاع كبيرة، وأنّ ارتفاع عدد النزل المغلقة يمثّل معضلة فعلية. من جهة أخرى أشاروا أن القطاع السياحي في تونس له نقاط قوّة تتمثّل في توفّر الأمن بتونس مقارنة مع عديد الدول، داعين الى ضرورة تطوير وتنويع المنتوج السياحي في اتجاه تشجيع أنماط أخرى على غرار السياحة الثقافية والرياضية والسياحة الجبلية والسياحة الصحراوية بما يخلق ديناميكية على كامل العام وليس فقط في مستوى الموسم الصيفي.
وأضافوا أن القطاع يواجه العديد من التحدّيات لعلّ أهمّها غياب المستثمرين في قطاع السياحة وتشتّت القوانين، وطول الإجراءات، إضافة إلى التهديدات والمخاطر الدولية المنجرّة عن بعض الأزمات بين الدول في العالم والتي من شأنها أن تؤثّر سلبا على الحركية السياحة والقطاع السياحي في تونس.
وأكّدوا ان اللجنة ستعمل مع سلطة الاشراف على تبسيط المسائل الإجرائية التي تعطل تقدم القطاع على المستوى التشريعي. وأضافوا أنه سيتمّ العمل على عقد جلسات مع الجهات المختصّة لإنجاح الموسم الحالي وكذلك لحل الإشكاليات المتعلقة بالقطاع السياحي عامة، داعين الى ان يكون التواصل مع ممثلي القطاع بصفة دائمة.
وأكّد أعضاء اللجنة على استعداد كافّة النواب لطرح إشكاليات القطاع السياحي ومحاولة تطويره والنهوض به باعتباره ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني.
