استقبل إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين 28 أفريل 2025 بقصر باردو عضوي البرلمان الأوروبي والنائبين الإيطاليين، السيد Giorgio Gori، المقرّر الدائم المعني بتونس صلب لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، والسيد Ruggero Razza، رئيس وفد العلاقات مع دول المغرب العربي واتحاد المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي، مرفوقين بالسيد Giuseppe Perrone سفير الاتحاد الأوروبي بتونس.
وأبرز الجانبان علاقات التعاون الوثيق بين تونس وبلدان الاتحاد الأوروبي التي تستمد جذورها من القرب الجغرافي والتاريخ المشترك، وتشهد تطوّرات متواصلة أفضت الى شراكة شاملة تعود بالنّفع على الجانبين. وأكّدا ما تمّ تحقيقه من نتائج إيجابية وسبل مزيد تطوير التعاون لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية وكذلك الثقافية والأكاديمية.
كما تمّ ّالتطرّق الى المسائل المتّصلة بالتعاون والأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي تعدّ مشاغل مشتركة وتتطلّب عملا وتنسيقا متواصلين وخاصة ما يتعلّق منها بموضوع الهجرة غير النّظامية ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر، وما تقتضيه من معالجات تراعي الجوانب الإنسانية.
وتم من جهة أخرى تأكيد الأهمية التي تكتسيها القضية الفلسطينية التي تحتّل الصدارة في ما يتعلّق بالأمن والاستقرار في المتوسط. وأبرز الجانبان ضرورة تكثيف المساعي ومضاعفة الجهود الرامية الى دعم التعاطف الدولي مع هذه القضية العادلة ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني.
وكانت المحادثة كذلك مناسبة لإثارة العلاقات التونسية الإيطالية وسبل تعزيزها بالنظر الى ما يجمع البلدين من روابط تاريخية وحضارية وقرب جغرافي تُمثّل عوامل إيجابية للدفع نحو الأفضل على المستويين الثنائي وعلى مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وقد أكّد السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب ما تكتسيه زيارة وفد البرلمان الأوروبي الى تونس من أهمية باعتبارها تعزّز مساعي ومبادرات دعم علاقات تونس بالاتحاد الأوروبي. وأبرز ما توليه تونس من اهتمام لهذا التعاون وحرصها على دعمه. وبيّن أنّ البعد البرلماني بإمكانه أن يسهم في تحقيق الأهداف المرسومة، مبرزا مبادرة مجلس نواب الشعب بإحداث مجموعة التعاون البرلماني مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمواصلة التعاون ودفع الشراكة التونسية الأوروبية.
كما قدّم عرضا على ما شهدته تونس من تحوّلات، مشيرا إلى دستور 25 جويلية 2022 الذي أقرّ نظاما سياسيا يولي أهمية كبرى للحقوق والحريات، وفي مقدّمتها حرية الصحافة والتعبير باعتبارها مكاسب لا يمكن التراجع عنها.
وشدّد رئيس مجلس نواب الشعب في سياق آخر على مساندة تونس الدائمة لجهود تعزيز الأمن والاستقرار في المتوسط. وأكّد أنّ المقاربة التونسية في تعاملها مع موضوع الهجرة ترتكز على القوانين والمواثيق الدولية. ودعا الى ضرورة اعتماد مقاربة إقليمية تجمع بلدان الاتحاد الأوروبي وجنوب المتوسط لايجاد حل للهجرة غير النظامية التي تبقى هاجسا مشتركا، منوّها في هذا الاطار بالمبادرة التي قدّمتها إيطاليا في هذا الخصوص.
وأكّد من جهة أخرى انشغال تونس الدائم بما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات متكررة وجرائم حرب وإبادة، عجز المجتمع الدولي أمامها، مبرزا ضرورة أن يسهم الاتحاد الاوروبي بثقله في إيجاد حلّ لهذه المعضلة ووضع حدّ لغطرسة الكيان الصهيوني ولعدم التزامه بالقرارات الاممية.
وقد أكّد عضوا البرلمان الأوروبي السيد Giorgio Gori، والسيد Ruggero Razza ، الأهمية التي تكتسيها العلاقات بين مجلس نواب الشعب التونسي والبرلمان الأوروبي بالنظر الى علاقات الشراكة التي تجمع تونس بالاتحاد الأوروبي والتي يمكن ان يكون للبرلمانيين اسهام فاعل في اثرائها وتطويرها. وبيّنا أن زيارتهما الى تونس تندرج في هذا السياق وترمي بالأساس الى بحث الاليات الكفيلة بتعزيز التعاون بين المؤسستين البرلمانيتين أمام ما شهدته من تراجع في السنوات الاخيرة.
كما ابرزا ضرورة مواصلة العمل المشترك لمكافحة الهجرة غير النظامية وما لها من تداعيات على بلدان الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط. وأشارا الى أهمية تعزيز الجهود الرامية الى مقاومة جذور هذه الظاهرة ، وإيجاد الأطر القانونية والتسهيلات التي من شأنها تسهيل الهجرة نحو البلدان الأوروبية . ونوّها بالمساعي التي تمّ القيام بها في هذا الاطار ولاسيما بما تقوم به تونس من عمل ساهم في تقليص عدد المهاجرين غير النظاميين الى أوروبا. وأشارا الى ضرورة مواصلة هذا العمل المشترك وخاصة في الإطار البرلماني سواء على المستوى الثنائي التونسي الإيطالي او التونسي الأوروبي.
هذا وأبرز الضيفان أهمية العلاقات التونسية الايطالية التي تتميّز بتعاون مثمر يتجلّى من خلال عدد المؤسّسات الاقتصادية الايطالية المنتصبة في تونس، وحجم الاتفاقيات المشتركة في عدة ميادين.
