هيئة المحامين توجه رسالة تحذير الى البرلمان

أعربت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس، في رسالة وجهتها إلى رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاء لجنة التشريع العام والنواب، عن رفضها القاطع لمشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد بصيغته الحالية، لاسيما فيما يتعلق بالطلاق بالتراضي أمام عدل الإشهاد.

وأكدت الهيئة أن المشروع يتعارض مع المصلحة الوطنية، ويهدد مكتسبات الدولة التونسية والمواطنة، ويؤثر سلبا على حقوق الأسرة والمرأة والطفل، كما يمس اختصاصات القضاء ويعرض مبادئ العدالة للخطر.