قضت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الإستئناف بتونس بالسجن مدة عامين إثنين مع تأجيل التنفيذ في حقّ صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري،
بخصوص “القضية المتعلّقة بعقود الإشهار بين شركة كاكتوس ومؤسسة التلفزة الوطنية وقرّرت المحكمة أيضا، إقرار خطية مالية في حدود 16 مليونا و 600 ألف دينار.
