علمت جريدة الحرية التونسية بأن هناك قرارات مرتقبة تشمل اعفاءات وتحويرات هامة في عدد من المناصب المحلية والجهوية، وعدد من الإدارات العمومية.
وحسبما توفر لدينا فإن هناك تقييم لأداء عدد من المسؤولين الجهويين والمحليين والمناصب والإدارات وسيقع على إثرها كشف النتائج وإعفاء كل المسؤولين ثبت فشله في أداء مهامه وتعطيل مصالح المواطنين.
وفي وقت سابق أستنكر رئيس الجمهورية قيس سعيد من ضعف اداء عدد من المسؤولين والمديرين العامين في اداء مهامه، وانخرط بعض المسؤولين مع لوبيات الفساد السياسي والإداري.
ويبدو أن هناك تسونامي من الإقالات والإعفاءات والإحالات على القضاء لعدد من المسؤولين.
