عادت الإعدامات في السودان في صورة أحكام قضائية سريعة، بعد تحذيرات الأمم المتحدة للجيش السوداني عقب انتشار عمليات القتل خارج إطار القانون، والإعدامات الميدانية عقب سيطرته على عدة مناطق في العاصمة السودانية الخرطوم قبل نهاية مارس الماضي.
وفي بيان للنيابة العامة السودانية، الخميس 10 يوليو، أكدت أن محكمة جنايات كرري في ولاية الخرطوم، أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على المتهم “ح، ج”، الذي قال البيان إنه أدين بالتعاون مع قوات الدعم السريع في تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال فترة الحرب.
وتوجه المنظمات الحقوقية في السودان اتهامات إلى الجيش السوداني والسلطة في بورتسودان، بعقد محاكمات صورية لمنح عمليات القتل ضد المدنيين شرعية قانونية، إذ يتم اعتقالهم بشكل عشوائي ولأسباب سياسية، تنتهي بتعذيب وسجن طويل الأمد وأحكام بالإعدام.
وجوه عديدة للقتل
كشفت المنظمات الحقوقية المحلية في السودان عن عمليات قتل ممنهج نُسبت إلى القوات المسلحة السودانية والحركات والميليشيات المسلحة والمتطرفة المرتبطة بها منذ بداية حرب السودان، ضد مدنيين في العاصمة الخرطوم.
وسيطر الجيش السوداني على الخرطوم في 26 مارس الماضي، عقب انسحاب قوات الدعم السريع من المنطقة، لتبدأ عمليات التصفية والإعدامات الميدانية بكثرة وتستمر لعدم أيام في مناطق متفرقة بالعاصمة السودانية.
ووثق المرصد السوداني الوطني لحقوق الإنسان قيام كتيبة البراء بن مالك التابعة لتنظيم الإخوان المتطرف والتي تقاتل مع الجيش، بتنفيذ عمليات إعدامات ميدانية بحق مدنيين، ونشرت مقاطع لعمليات القتل التي أعلنت لاحقا الأمم المتحدة أنها اطلعت عليها.
وحذرت الأمم المتحدة من خلال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، من استمرار عمليات القتل خارج إطار القانون، ومنع المدنيين تعسفيات من الحق في الحياة، مما يخالف كافة القوانين والأعراف المحلية والدولية والإنسانية.
وفي بيان للأمم المتحدة، أبريل الماضي، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك: “أشعر بفزع كبير إزاء التقارير الموثوقة التي تشير إلى وقوع حالات الإعدام العديدة بإجراءات موجزة لمدنيين في عدة مناطق في الخرطوم، عقب سيطرة قوات الجيش على الولاية”.
وطالبت الأمم المتحدة، الجيش السوداني بضرورة اتخاذ تدابير فورية لوضع حد “للحرمان التعسفي من الحق في الحياة”، ووقف عمليات القتل خارج إطار القانون، وأكد تورك، أن الإعدامات الميدانية التي نفذها الجيش السوداني والميليشيات المرتبطة به، تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة محاسبة الأفراد الذين ارتكبوا تلك الجرائم، وكذلك القيادات التي أصدرت لهم الأوامر.
وواجهت سلطة الانقلاب في السودان انتقادات أممية ودولية بسبب حالات القتل خارج إطار القانون، ليكثف القضاء التابع لمناطق سيطرة الجيش السوداني من المحاكمات السريعة لمدنيين، بتهم تأييد وإصدار أحكام عاجلة وفورية بالإعدام.
الانفلات يعصف بالسودانيين
وفي وقت تنشغل خلاله أجهزة الأمن باعتقال المدنيين ومحاكمتهم صوريا لإصدار أحكام بقتلهم، تركت المجال إلى عصابات مسلحة للانفراد بالسكان العُزل، مما خلق حالة انفلات أمني في مواقع سيطرة الجيش، وخاصة في الخرطوم.
ونشرت صحيفة “الراكوبة” السودانية، تقارير تؤكد حالة انفلات الأمني في أم درمان، أسفرت عن حادثتي قتل مروعتين، في ظل تصاعد ملحوظ لأعمال العنف والسطو المسلح، وإطلاق النار على المدنيين الذين يبدون مقاومة للصوص والعصابات المسلحة.
وأشار التقرير إلى قيام مجموعة مسلحة باقتحام منزل مواطن يُدعى محمد الصادق ويعرف بلقب “تربي”، إذ أكد شهود عيان ومصادر محلية أن المواطن حاول التصدي للعصابات الإجرامية التي هاجمته منزله، لكنه تعرض لطعنة قاتلة أسقطته قتيلا على الفور، بعد أن قد فر إلى أم درمان قادما من منطقة الحاج يوسف بسبب تداعيات الحرب.
وأكد المرصد السوداني الوطني لحقوق الإنساني، العثور على جثة مواطن آخر يدعى عبد الله الطيب عمران، في قرية العزيبة بولاية الجزيرة، بعد أن قتل في ظروف غامضة، وأكدت أن آثار الذبح بدت واضحة على رقبته بالإضافة إلى إطلاق النار على جسده.
ويطالب أهالي ضحايا العصابات الإجرامية التي لا تواجه أي ملاحقات أو مواجهات من قوات الجيش والأجهزة الأمنية، بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة الجناة ومنع تكرار هذا النوع من الجرائم التي تتم في وضح النهار دون ردع أو عقاب، إذ ذكر المرصد أن مناطق سيطرة الجيش تشهد انفلاتا أمنيا، إذ تترك القوات المناطق بلا تأمين مما ساهم في تجرأ العصابات الإجرامية على نهب وقتل المدنيين في ظل غياب الدولة وانهيار المؤسسات الأمنية.
