قضت مؤخرا هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم بـ 6 سنوات سجنا في حق مسؤول بإحدى المؤسسات اتهم بالاستيلاء على اموال عمومية فاقت المليون دينار وتحويلها لحساب شقيقه.
وخلال جلسة محاكمته اعترف المتهم بالاستيلاء على مبلغ 600 الف دينار نافيا ارتكابه لبقية الاستيلاءات التي وردت بنتائج الاختبارات المجراة في قضية الحال.
