تتابع عديد الأطراف بقلق بالغ ما يجري داخل الشركة التونسية للبنك، من استهداف ممنهج لأحد أبرز كفاءاتها: السيد مراد الحطاب، المدير بالبنك والخبير المالي المعروف في مجال التصرف في المخاطر.
السيد الحطاب يخوض منذ فترة إضراب جوع مفتوح، احتجاجًا على مظلمة خطيرة تعرّض لها، بلغت حدّ استدعائه تأديبيًا، في خطوة أثارت موجة استنكار واسعة في الأوساط المهنية والبرلمانية والإعلامية، واعتُبرت انتقامًا مباشرًا من مواقفه المستقلة وصوته الحر داخل المؤسسة.
وقد أثار دفاعه العلني – عبر وسائل الإعلام – عن حق المواطنين في الاستفادة من أحكام القانون عدد 412، المتعلّق بتخفيض نسب الفائدة الموظفة على القروض طويلة المدى، حفيظة بعض الأطراف النافذة، ما جعله عرضة للتضييق والعقوبات بدلًا من التشجيع والتثمين.
وفي خضم هذه الأزمة، يُسجَّل فشل ذريع للمكتب النقابي بالشركة، الذي يتولى فيه السيد (ح.ك) مسؤولية الكتابة العامة. فرغم جسامة المظلمة التي يتعرض لها زميلهم مراد الحطاب، يلازم المكتب النقابي صمتًا مريبًا، دون إصدار أي موقف أو بيان تضامني، ما يُعدّ تخليًا صريحًا عن أبسط أدواره في الدفاع عن منظوريه.
والمفارقة أن (ح.ك) قد مُنح مؤخرًا منصب ” رئيس قطب بالبنك”، مما يعزز الشكوك حول وجود توافقات قائمة على المصالح الشخصية بدلًا من المبادئ النقابية.
ويُلازم المكتب ذاته على دفاعه المتكرر عن بعض المتورطين في تجاوزات أو إخلالات داخل البنك، تحت ذرائع واهية، في حين بات معروفًا داخليًا بسعيه لفرض مقربين منه في مواقع المسؤولية، سواء في التعيينات أو الترقيات، دون مراعاة لمعايير الاستحقاق والشفافية.
والأخطر من كل ذلك، أن هذه الممارسات تتمّ بدعم مباشر وموافقة صريحة من الإدارة العامة، ما يعكس مستوى مقلقًا من التواطؤ بين بعض الهياكل النقابية والإدارة، على حساب العدالة والحوكمة الرشيدة والمصلحة العامة.
وطالب بيان تلقت جريدة الحرية التونسية نسخة منه إلـى ضرورة:
– رفع المظلمة فورًا عن السيد مراد الحطاب، وإلغاء جميع التتبعات التأديبية بحقه.
– فتح تحقيق نزيه ومستقل في ملابسات هذه القضية وما رافقها من تجاوزات.
– محاسبة كل الأطراف التي استغلّت مواقعها النقابية أو الإدارية لتحقيق مصالح شخصية أو فئوية.
– ضمان احترام حرية التعبير داخل المؤسسات العمومية، وصون مكانة الكفاءات الوطنية، لا محاربتها.
