في تصنيف جديد له نشر يوم الأربعاء، صنف موقع “إنسايدر مانكي” تونس ضمن الدول التي تفتقر إلى مُقومات الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والمساءلة.
وجاءت تونس في الرتبة الـ30 عالميا ضمن قائمة الموقع التي شملت 30 دولة عبر مختلف بقاع العالم، والتي أعدها الموقع ذاته بناء على بيانات لمؤسسة “تشالندلر” للحكامة ومؤشرها للحكومات الرشيدة الذي يحظى بمصداقية وموثوقية كبيرتين على الصعيد العالمي.
في سابقة لم تشهد تونس مثلها من قبيل،وضعت تونس ضمن قائمة الدول المُصنفة بحلولها في المرتبة الـ30 إثر حصولها على 0,414 نقطة.
كما تضمنت القائمة كل من الجزائر (18) وفنزويلا (المرتبة الأولى) فيما جاءت كل من زيمبابوي ومالي في المركزين الثاني والثالث، على التوالي.
وسجل “إنسايدر مانكي” أن “الأمم المتحدة أكدت أن الحكم الرشيد يضمن سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وكذا خلق قطاع عام فعال، مع انعكاس ذلك على التنمية الوطنية. كما أن الحكم الرشيد وحقوق الإنسان يعزز كل منهما الآخر؛ فبينما تشكل هذه الحقوق معيارا لتقييم أداء الجهات الحكومية فإن الفعل السياسي المناسب يضمن استدامة حقوق الإنسان”.
وشدد المصدر ذاته على “ضرورة التنفيذ الفعال للتشريعات وتقييد الفساد لكونه يشكل عبئا كبيرا على التقدم الاقتصادي للدول”، مسجلا في الوقت ذاته أن “مراقبة استخدام الأموال العمومية وإنشاء آليات لمكافحة الفساد تعتبر من ضمن الحلول للقضاء على هذه الظاهرة”.
زر الذهاب إلى الأعلى