أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بات وشيكا، وهو يتضمن وقف اجتياح القطاع ودخول الجيش المصري وقوات عربية أخرى، مع انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وفي سياق ما يبدو أنه إعادة هندسة للمشهد الفلسطيني وفق الرؤية الأمريكية–الصهيونية، كشفت مصادر إعلامية عن تحركات سياسية مشبوهة تهدف إلى فرض إدارة بديلة على قطاع غزة بعيدًا عن الإرادة الشعبية.
وذكرت وكالة “معا” الفلسطينية، نقلًا عن مصدر خاص، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد للإعلان عن اتفاق شامل لإنهاء العدوان على غزة، يتضمن الانسحاب التدريجي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مقابل نشر قوات عربية في القطاع، في إطار خطة ما يسمى بـ”اليوم التالي”.
بالتوازي مع ذلك، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن اتصالات سرية تُدار منذ أشهر خلف الكواليس لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني “سمير حليلة” حاكمًا على قطاع غزة، ضمن مساعٍ تجري برعاية جامعة الدول العربية وبدفع مباشر من جهات أمريكية وصهيونية.
ونقلت الصحيفة عن مشاركين في هذه المساعي ووثائق قُدمت لوزارة العدل الأمريكية أن الحديث يدور حول محاولة لإدخال شخصية مقبولة على الاحتلال والإدارة الأمريكية، تتولى إدارة غزة بعد الحرب، في ظل تغييب تام للإرادة الشعبية الفلسطينية.
ويقود هذا المخطط آري بن مناشيه، وهو لوبي صهيوني يحمل الجنسية الكندية، ويُعرف بعلاقاته مع دوائر صنع القرار في تل أبيب وواشنطن.
ووفق الصحيفة، شهدت الاتصالات تسارعًا لافتًا خلال الأسابيع الأخيرة، إثر اجتماعات دبلوماسية مكثفة جرت برعاية أمريكية، واتصالات أجراها حليلة في القاهرة.
يُشار إلى أن سمير حليلة، الذي يتم الترويج له كواجهة لـ”مرحلة ما بعد الحرب”، كان قد شغل منصب الأمين العام في حكومة أحمد قريع، كما تولى رئاسة مجلس إدارة سوق فلسطين للأوراق المالية حتى مارس الماضي.
ويأتي الكشف عن هذه التحركات في وقت يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على غزة، وتقود المقاومة الفلسطينية معركة الصمود والثبات، ما يطرح تساؤلات جدية حول الجهات التي تسعى لإجهاض إنجازات المقاومة عبر ترتيبات سياسية تُطبخ في العلن والخفاء، دون تمثيل حقيقي للشعب الفلسطيني.
والجمعة الماضي، وافق مجلس الوزراء الأمني للاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ عمليات واسعة النطاق للسيطرة على غزة، ما أثار موجة من الغضب في جميع أنحاء العالم.
