أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة بشأن شبهات تورط مصحة خاصة بصفاقس في الاتجار بالأعضاء البشرية.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن منطلق الأبحاث كان إثر شكاية تقدم بها طبيب جرّاح كان مساهماً في رأس مال المصحة المذكورة، حيث أشار إلى شبهات قوية حول تورط مشرفين على المؤسسة في تجارة الأعضاء البشرية.
وتم تعهيد فرقة أمنية من الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بمباشرة التحقيقات، حيث تم في مرحلة أولى سماع شهادات عدد من الشهود، ثم انتقلت الأبحاث في مرحلة ثانية، وتحت إشراف النيابة العمومية، إلى استنطاق عدد من الإداريين والأعوان العاملين بالمصحة والاحتفاظ ببعضهم، من بينهم مدير المصحة وقيم عام ومسؤولة عن الصيانة.
كما كشفت الأبحاث عن مكان إخفاء أعضاء بشرية وتم استخراجها من تحت الأرض في مكان منزو.
وتتواصل الأبحاث حثيثة للكشف عن جميع ملابسات العملية وتقديم المورطين فيها إلى القضاء.
