في منشور إلى الوزراء وكتاب الدولة، أكدت رئاسة الحكومة أنه تبعا لما تم ملاحظته من تعدد حالات وضع أعوان والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية على ذمة المنظمات النقابية تحت عنون التفرغ النقابي وتأجيرهم على حساب ميزانية الهياكل الأصلية التي ينتمون إليها واعتبارهم في حالة مباشرة.
ودعت رئاسة الحكومة الوزراء وكتاب الدولة إلى الانطلاق الفوري في ضبط قائمات الأعوان في الوزارات والمنشأت الراجعة بالنظر على ذمة المنظمات النقابية ودعوتهم إلى الالتحاق إلى مقر عملهم.
وتعليقا على ذلك، أكدت رئاسة الحكومة في الرسالة ذاتها أن هذا الإجراء غير قانوني ولم يتم التنصيص عليه في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
واستندت رسالة الحكومة في ذلك على القانون الاساسي عدد 41 لسنة 2019 وكذلك القانون عدد 78 لسنة 1978.
