تلقت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين باستغراب واستنكار شديدين خبر إيقاف المدوّن والممثّل الشاب الطاهر الدريدي والاحتفاظ به على خلفية تهم تتعلّق بالمرسوم عدد 54، سيّء الذكر. وتحديدا إثر دعوى قضائيّة تقدمت بها واحدة ممّن يُعرفن بـ”مؤثّرات الأنستغرام”، بعد أن فضح الدريدي في أحد فيديوهاته كيف تعامل هؤلاء مع حدث طوفان الأقصى والإبادة الصهيونية في غزة بانتهازية مقزّزة، كما لو أنّ ما يجري في فلسطين المحتلّة هو مجرّد حدث عابر لصنع “التراند” واستقطاب المعجبين، أو سلعة تجارية تنتهي صلاحية استعمالها بانتهاء قدرتهنّ على الاستفادة الشخصية منها.
وتطالب تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن الطاهر الدريدي ووقف كلّ المضايقات والملاحقات في حقّه. إذ أنّ الاستمرار في ذلك يعني تجريمًا لحرّية التعبير، وكذلك استهدافًا للمبادرات المشروعة لدعم الحقّ الفلسطيني وأهل غزة الصامدة ومقاومتها الباسلة.
وبعيدا عن ما حصل هل يمكن لأي مطبع مثلا أو نتنياهو أن يحاكم الناس على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم والقول أنه مجرم حرب، هل القول أن المجرم مجرم والسارق سارق هو سب وشتم و يعاقب القانون من يقوم بالثلب أو التشويه!!!
