قال مدير عام الشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية نجم الدين نوار الأربعاء 27 أوت 2025، انه تم التفويت في ما يزيد عن 5 هكتارات من العقارات الدولية لفائدة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنة 2025 لإنجاز مقاسم سكنية لفائدة الفئات ذات الدخل المحدود.
وأضاف في تصريح إذاعي أن التفويت بالدينار الرمزي في العقارات الدولية لفائدة الهياكل العمومية على غرار الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية والوكالة العقارية للسكنى يأتي في إطار الدور الإجتماعي والتعديلي للدولة لتوفير السكن لمحدودي الدخل بأسعار معقولة.
وبين في سياق متصل أن الوثيقة الأولية لمخطط التنمية للفترة 2026-2030 تقوم على جملة من المحاور والأبعاد أبرزها تثمين الدور الاجتماعي للعقارات الدولية وتوفير السكن اللائق للفئات الهشة.
