أفاد المحامي منير بن صالحة، اليوم الجمعة، بأنّ “4 محامين تونسيين قرّروا بمبادرة فرديّة رفع قضيّة بخصوص مقتل المواطن التونسي في مدينة مرسيليا الفرنسيّة”، معتبرًا عمليّة القتل “غير مبرّرة ونُفّذت مع سابقية القصد”.
وأوضح بن صالحة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج اذاعي، أنّه “يتواجد حاليًّا في مرسيليا رفقة المحامين لتقديم الشكاية ظهر اليوم”، مشيرًا إلى أنّ “الشرطة الفرنسية كان من واجبها حماية المواطن التونسي علمًا وأنه كان في حالة هيجان شديدة بعد تعرّضه للإعتداء الشديد”.
وشدّد بن صالحة على أنّ “الجالية التونسية في فرنسا تواجه اليوم حملة كراهيّة وعنصريّة نابعة عن عقليّة سابقة”، لافتًا إلى أنه “سيتم التوجّه إلى القضاء الدولي بخصوص ذلك في وقت لاحق”. وأكد بن صالحة وجود “أطراف ولوبيات من داخل تونس وفي فرنسا حاولت أن تعيق فريق المحامين ومنعهم من رفع القضيّة في الغرض”، مشدّدًا على أنّ “البيان الصادر عن وزارة الخارجية التونسية خلق بلبلة في الإعلام الفرنسي”.
يُذكر أنّ وزارة الشؤون الخارجية، أفادت في بيان يوم أمس بأنه على إثر قتل المواطن التونسي عبد القادر ذيبي، يوم 02 سبتمبر 2025، بمدينة مرسيليا، وبتعليمات من رئيس الجمهورية، قام كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، باستدعاء القائم بأعمال بالنيابة بالسفارة الفرنسية بتونس، في غياب سفيرة تونس الموجودة خارج البلاد، لإبلاغه احتجاجا شديد اللهجة على واقعة القتل من قبل أفراد من الشرطة الفرنسية.
وطالب كاتب الدولة القائم بالأعمال الفرنسي بالنيابة بإبلاغ سلطات بلاده أن تونس تعتبر هذه الحادثة قتلا غير مبرر، وتنتظر من الجانب الفرنسي كل الحزم والسرعة في التحقيق فيها وتحديد المسؤوليات، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية.
كما تعتزم تونس اتخاذ جميع الإجراءات لحفظ حقوق الفقيد وعائلته وإنصافهم . ومن جهة أخرى، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته إلى سفير تونس بباريس بإبلاغ نفس الموقف التونسي إلى السلطات الفرنسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع قنصليتنا العامة بمرسيليا للإسراع بنقل جثمان الفقيد إلى تونس في أسرع وقت ممكن.
