علق الدكتور الطيب اليوسفي مدير ديوان رئيس الحكومة الاسبق، على تقديم مشروع للكونغرس الامريكي قصد ما يسمى استعادة الديمقراطية في تونس وفرض قرارات ضد مسؤولين تونسيين، وقال اليوسفي ؛
اثبتت الوقائع والاحداث ان ما سمي بفرض الديمقراطية بالقوة وبالتدخلات الخارجية هراء في هراء وخواء في خواء وان وراء الاكمة ما وراءها من ابتزاز وخدمة لاطماع واجندات مشبوهة بشعارات ظاهرها حق وباطنها باطل
فالديمقرطية لا تفرض بالدبابات او بالمراسيم والقوانين الاجنبية في عواصم تمارس ازدواجية المعايير والمكاييل ولا هم لها سوى خدمة مصالحها سواء بطريقة مباشرة او عن طريق وكلائها الديمقراطية تفرض بالحراك الداخلي وبترسيخ ثقافتها وجعلها مطلبا جماهيريا وحاجة اجتماعية ترفع لواءه النخب وقادة الراي ونضالات الاحزاب والمجتمع المدني وقوى التقدم والتنوير
اما التصدي للتدخلات الخارجية فيقتضي حتما سد المنافذ امامها بتحصين الجبهة الداخلية بالعدل واعلاء سلطان القانون وتكريس دولة المؤسسات والتناغم مع طوحات وتطلعات الراي العام الوطني وتفادي كل اشكال الحيف والظلم في اطار مشروع مجتمعي يستند الى حد ادنى مشترك.
