أصدرت مصادر رسمية توضيحًا للرأي العام بخصوص ما تم تداوله حول إمكانية تقديم شكاية في قضية مقتل المواطن التونسي عبد القادر الذيبي في مدينة مرسيليا الفرنسية.
وأكدت نفس المصادر أن هذه المعلومات لا صحة لها ولا عليها يعول، مشيرة إلى أن التحقيقات الرسمية قد انطلقت فعلًا في فرنسا على المستويين القضائي والأمني، وتشمل الشرطة القضائية (PJ) والمفتشية العامة للأمن الوطني (IGPN)، وذلك بهدف كشف جميع الملابسات ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات محتملة.
كما شدد التوضيح على أن أي تصريحات إعلامية تهدف إلى الإثارة، خاصة إذا لم تصدر عن العائلة أو من يمثلها، أو دون تصريح رسمي عن الدولة التونسية، تندرج في باب مغالطة الرأي العام الوطني والدولي، مضيفًا أنها لا تخدم مسار القضية بقدر ما قد تشوش على مجريات الأبحاث.
وختمت الجهات الرسمية دعوتها لوسائل الإعلام إلى الالتزام بالقنوات الرسمية، واحترام سير العدالة، وترك التحقيقات الجارية تأخذ مجراها القانوني والشفاف، بما يحفظ حقوق الضحية ويضمن تحقيق العدالة.
