نبّهت منظمة إرشاد المستهلك من طول آجال استرجاع مصاريف العلاج وارتفاع كلفته، مشيرة إلى الوضعية الحرجة التي يشهدها قطاع الصحة في تونس والذي بات يرهق عموم المواطنين كما يثقل كاهل المضمونين الاجتماعيين.
وأكّدت المنظمة أنّ آلاف العائلات تجبر على الانتظار يصل في بعض الأحيان إلى خمسة أشهر للحصول على مستحقاتها مما يضاعف الضغط المالي ويجعل البعض يؤجل العلاج أو يلتجئ إلى الدفع بالتقسيط والتداين مما يؤدي الي اهتراء القدرة الشرائية للمستهلك وفق نص البيان .
ولفتت إلى أن المواطن يتحمل مباشرة بين 38% و40% من النفقات الصحية في حين توصي منظمة الصحة العالمية بعدم تجاوز هذه النسبة 25% مع التذكير ان الأجر الأدنى الصناعي المضمون لا يتجاوز 566.512 دينارا شهريا وهو ما يجعل سقف التغطية الصحية غير عادل مقارنة بتكاليف العلاج المتزايدة، معتبرة أن هذا الخلل الجوهري يؤكد الحاجة إلى إصلاح عاجل يوازن بين مساهمة المضمون الاجتماعي وكلفة العلاج ومن الإشكاليات الجوهرية حسب ذات المصدر .
