مالي وبوركينا فاسو والنيجر، تعلن بشكل مشترك انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وتصفها بأنها “أداة للقمع الاستعماري الجديد”، وتؤكد أنها غير قادرة على محاسبة المرتكبين.
أعلنت كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، في بيان مشترك، أمس الاثنين، انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، ووصفتها بأنها “أداة للقمع الاستعماري الجديد”.
ويُعَدّ الإعلان أحدث مثال على الاضطرابات الدبلوماسية في منطقة الساحل الغربي للقارة الأفريقية، بعدما شهدت 8 انقلابات بين عامي 2020 و2023.
وظلت مالي وبوركينا فاسو والنيجر أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، لأكثر من عقدين.
لكنهم قالوا في بيانهم إنهم يرون أن “المحكمة غير قادرة على محاكمة المتهمين بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم العدوان والإبادة الجماعية”.
وكانت الدول الثلاث، التي يحكمها عسكريون، قد انفصلت بالفعل عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وشكلت هيئة تعرف باسم تحالف دول الساحل.
كما قلصت التعاون الدفاعي مع القوى الغربية، وسعت إلى توطيد العلاقات مع روسيا.
وتقاتل الدول جماعات متشددة، تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي، وشنّت هجمات متكررة على منشآت عسكرية هذا العام.
كذلك، اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، وجماعات أخرى، المسلحين وكذلك الجيوش والقوات الشريكة في بوركينا فاسو ومالي بارتكاب فظائع محتملة.
