قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن لمدة 8 سنوات في حق مسؤول بلدي سابق، و5 سنوات في حق رجل أعمال وابنه، وذلك على خلفية قضية تدليس ملكية عقار تابع للدولة لفائدة رجل الأعمال مقابل مبلغ مالي هام تحصل عليه الموظف كرشوة.
واستندت المحكمة في إصدار حكمها إلى ثبوت تورط المسؤول البلدي في تدليس الوثائق والاستيلاء على ملكية عقار حكومي بطريقة غير قانونية وتسهيل انتقاله لرجل الأعمال وابنه، مقابل تمكينه من مبلغ مالي كبير.
و شملت التهم الموجهة للمدانين التدليس ومسك واستعمال مدلس والارتشاء، حيث أثبتت التحقيقات تلقّي الموظف البلدي رشوة لتزوير وثائق الملكية وتسليمها لرجل الأعمال وابنه للاستفادة من العقار الحكومي.
