أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، أمس الجمعة 26 سبتمبر 2025، بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة من وكلاء بيع السمك، مع إحالتهم على المجلس الجناحي لمحاكمتهم بحالة إيقاف من أجل ما نسب إليهم من تهم.
وكانت النيابة العمومية قد أذنت لأعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، في وقت سابق، بالاحتفاظ بخمسة وكلاء بيع سمك تم ضبطهم في سوق الجملة بسوسة، في إطار الحملة الوطنية المسترسلة للتصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار.
وبعد إحالتهم على أنظار النيابة العمومية أمس، تقرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة منهم، مع الإبقاء على الآخرين بحالة سراح، على أن تتم محاكمة الجميع أمام المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية سوسة 1.
أحكام سابقة ضد “الهبّاطة” ببن عروس
ويأتي هذا التطور في سياق الحملة الوطنية لمكافحة الاحتكار بالأسواق، حيث كانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قد أصدرت يوم الخميس المنقضي أحكاما ابتدائية حضورية بالسجن تراوحت بين عامين وسبعة أعوام، إضافة إلى خطايا مالية تراوحت بين 50 و100 ألف دينار، ضد 11 موقوفا من وكلاء البيع المعروفين بـ”الهبّاطة” ومستَلزمي الأسواق، الذين تم إيقافهم بدورهم في إطار الحملة ذاتها.
وتؤكد هذه الإجراءات القضائية والأمنية مواصلة السلطات المختصة تنفيذ استراتيجية وطنية مشددة للتصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربات التي تشهدها بعض الأسواق، والتي تمس مباشرة بالقدرة الشرائية للمواطنين.
في السياق نفسه، اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء الجمعة 26 سبتمبر 2025، بعدد من القيادات الأمنية من بينهم وزير الداخلية خالد النوري، والكاتب العام المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق، والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان، وآمر الحرس الوطني حسين الغربي.
وشدّد رئيس الدولة خلال اللقاء على أنّ مواجهة شبكات الاحتكار والمضاربة ليست مجرّد حملة ظرفية لتخفيض الأسعار، بل هي خيار استراتيجي للدولة التونسية في معركتها من أجل حماية المجتمع وصون أمنه وضمان كرامة التونسيين والتونسيات، مؤكّدا أنّ الشعب التونسي يخوض اليوم حرب تحرير على كل الجبهات ولن يلقي أبدا السّلاح أمام هذه الظواهر.
