قدمت مصر احتجاجا رسميا إلى الأمم المتحدة، مؤكدة رفضها الحدود المعلنة للجرف القاري الليبي “لتداخلها مع حدودها البحرية الغربية”، ولأي مطالب مرتبطة باستكشاف واستغلال الموارد الهيدروكربونية في البحر المتوسط.
وأشارت البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة، في مذكرة شفهية، إلى أن المواقف الليبية “غير متوافقة مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وتنتهك أحكام القانون الدولي”.
كما شددت مصر على رفضها للمذكرة الموقعة بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركة التركية للنفط في جوان 2025، معتبرة أن أي نشاط في المناطق البحرية المتداخلة مع حدودها غير قانوني، وأكدت عدم اعترافها بمذكرتي تركيا وليبيا لعامي 2019 و2022.
وأكدت مصر التزامها بالتعاون والتفاوض بحسن نية مع الدول المجاورة لترسيم المناطق البحرية وفقا للقانون الدولي.
