قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن تاجر غلال مدة 5 سنوات، مع تخطئته بمبلغ مالي قدره 50 ألف دينار، وذلك عن تهمة المضاربة والاحتكار على خلفية ضبط كميات كبيرة من الغلال كان يخزنها بغاية الاحتكار والمضاربة في الأسواق بالعاصمة.
وانطلقت القضية عقب كشف السلطات الأمنية لمخزن عشوائي احتوى على كميات هامة من الغلال، عمد التاجر إلى تخزينها بهدف رفع الأسعار بشكل غير قانوني والإضرار بالمستهلكين. وقد تقرر إحالة المتهم على أنظار القضاء لمحاكمته بموجب المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة، الذي أقرّ تشديد العقوبات بحق كل من يخالف ضوابط السوق ويستغل الأزمات.
وتأتي هذه الأحكام في إطار الحملة الوطنية التي تشنّها السلطات المختصة لمحاربة الاحتكار والمضاربة في المواد الاستهلاكية وضمن جهود حماية القدرة الشرائية وضبط الأسواق.
