في خطوة لافتة، دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى ضرورة التدخل العاجل لتفعيل المجلس الوطني للجباية، وذلك عبر مراجعة الفصل 4 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتحوير الأمر التطبيقي عدد 1250 لسنة 2001 المنظم لتركيبة المجلس وطرق تسييره. الدعوة، التي جاءت في بيان صادر اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، تعكس قلقا متزايدا في صفوف المهنيين من استمرار تعطيل آلية يفترض أن تلعب دورا محوريا في ضبط السياسات الجبائية وتوجيهها نحو العدالة والنجاعة.
مجلس مكبل الصلاحيات
أُحدث المجلس الوطني للجباية بمقتضى الفصل 4 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ليكون إطارا لتقييم المنظومة الجبائية وملاءمتها مع أهداف الدولة، خاصة في ما يتعلق بتوازن المالية العمومية، دعم النجاعة الاقتصادية وضمان العدالة الجبائية. غير أن الأمر التطبيقي الصادر سنة 2001 حدّ – حسب نص البيان – من صلاحياته، مما أفقده استقلاليته منذ ولادته.
وترى الجامعة أن المجلس لم يؤد المهام المناطة بعهدته منذ انطلاق عمله في غرة جانفي 2002، ولم يساهم بشكل ملموس في إرساء عدالة جبائية أو حماية المؤسسات من الاختلالات والضغوطات.
أسئلة معلّقة
في بيانها، تساءلت الجامعة عن صمت المجلس إزاء ما وصفته بـ”التجاوزات التي أضرّت بالمؤسسات والمستشارين الجبائيين”، وكذلك حاملي الشهادات العليا المعطلين عن العمل في مجال الجباية. كما طرحت تساؤلات حول أسباب غياب أي مبادرة لتنظيم مهنة المستشار الجبائي، التي لا تزال محكومة بقانون يعود إلى سنة 1960، في وقت تغيرت فيه حاجيات الاقتصاد ومقتضيات الشفافية.
إصلاح جبائي مؤجل
تعتبر الجامعة أن للمجلس، رغم ضعفه، قدرة على لعب دور محوري في الإصلاح الجبائي إذا ما أعيد تفعيله وفق مقاييس جديدة تضمن الاستقلالية والتوازن في تركيبته. كما يمكن أن يكون أداة فاعلة في مكافحة التهرب الجبائي، الذي يكلف خزينة الدولة عشرات المليارات سنويا، ويكرّس اللاعدالة بين دافعي الضرائب.
وشددت الجامعة على أن تفعيل المجلس لا يعد مطلبا قطاعيا فحسب، بل خيارا وطنيا يرتبط مباشرة بإصلاح المالية العمومية والحد من نزيف الفساد.
نحو إعادة هيكلة على الطريقة الفرنسية؟
لم تخفي الجامعة إعجابها بالتجربة الفرنسية، حيث يتم اعتماد مجالس جبائية مستقلة ذات تركيبة متوازنة، تضمن مشاركة واسعة للمهنيين والخبراء والمجتمع المدني. ودعت السلطات التونسية إلى إعادة النظر في تركيبة المجلس الوطني للجباية على غرار تلك التجارب، بما يسمح له بلعب دوره الحقيقي كمرجع وطني في رسم السياسات الجبائية.
و في الاخير، تفتح دعوة جامعة الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة النقاش مجددا حول أزمة الحوكمة الجبائية في تونس، بين مؤسسات قائمة شكلا وغائبة فعلا، وبين حاجيات الإصلاح العاجل وضغوط اللوبيات والمصالح المتشابكة.
ملاك الشوشي
