تندد أسرة جريدة الحرية التونسية بتواصل الهرسلة والتنكيل الذي يتعرض له فريقها الصحفي من قبل جهات نافذة في البلاد،
ولعل الأغرب هو تسجيل جريدة الحرية التونسية ما معدله محاكمة كل شهر، والأسوء هو أختيار مناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لمحاكمة صحفيي جريدة الحرية التونسية على خلفية كتابة مقالات صحفية تطرقت لملفات فساد تلاحق وزراء سابقين هم في حالة فرار من البلاد التونسية وأدانهم القضاء التونسي وأصدر ضد بعضهم أحكام وبطاقات، وكما يقع اليوم التنكيل بجريدة الحرية التونسية على خلفية نشر مقالات كشفت ملفات فساد في بعض الجهات ويقع مواصلة التستر على ملفات من العيار الثقيل من قبل جهات نافذة حاكمة في بعض الأروقة الحكومية والقضائية.
وتستنكر جريدة الحرية تواصل سياسة الهرسلة والضغوطات وتواصل الحصار المفروض علينا منذ العشرية السوداء.
