مثُل أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى جانب مدير مكتبه أحمد المشرقي وعضو مجلس شورى الحركة يوسف النوري، وهما بدورهما في حالة إيقاف.
كما حضر بحالة سراح مع تحجير السفر البرلمانيان السابقان لحركة النهضة محمد القوماني وبلقاسم حسن، إضافة إلى القيادات النهضاوية محمد شنيبة، عبد الله الصغيري والموفق بالله الكعبي.
وقد قررت المحكمة تأجيل جلسة المحاكمة إلى شهر نوفمبر المقبل مع رفض جميع مطالب الإفراج.
وتعود القضية إلى اجتماع “جبهة الخلاص الوطني” سنة 2023، حين أدلى الغنوشي بتصريح اعتُبر خطيراً جاء فيه أن “تونس دون النهضة، ودون الإسلام السياسي، واليسار، وأي مكون من المكونات، هي مشروع حرب أهلية”، الأمر الذي دفع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى فتح تحقيق ضد الغنوشي وعدد من القيادات على معنى الفصلين 68 و72 من المجلة الجزائية المتعلقين بالتآمر على أمن الدولة الداخلي.
القضية الحالية ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة محاكمات طالت زعيم حركة النهضة خلال السنوات الأخيرة، إذ سبق أن أُدين في ماي 2023 بالسجن عاماً واحداً مع غرامة في ما عُرف بملف “الطواغيت”، قبل أن تصدر في حقه في ماي 2024 عقوبة بثلاث سنوات سجناً على خلفية تلقي الحزب تمويلاً أجنبياً. كما قضت المحكمة الابتدائية في العاصمة بسجنه 22 سنة في ما يعرف بقضية “إنستالينغو”، وتبعه حكم آخر يقضي بسجنه 14 سنة في ملف “التآمر على أمن الدولة 2”.
